3 . گاهى مردد هستيم كه آيا عام قبلى درصدد بيان حكم صورى است يا حكم واقعى ؟ چون دليل خاص بر هيچ‌كدام نداريم ، اينجا كه احتمال هر دو هست و هر دو جايز است ، چه كنيم ؟ آيا حمل بر نسخ اولى است يا حمل بر تخصيص ؟ الاقرب الى الصواب : جناب مظفر رحمه اللّه مىفرمايد : به نظر ما حمل بر تخصيص ، اقرب به سوى صواب و حق است ، اگرچه حمل بر نسخ هم ممكن و محتمل است . دليل ما اين است كه دليل عامى كه جلوتر از مولى صادر شده ، اگرچه اصالة العموم در آن جارى مىشود و معارض ندارد و اصل آن است كه از اين عام ، عموميت اراده شده ، اما بايد مقدار و اندازه و محدودهء دلالت اصالة العموم را ملاحظه كنيم . حد اكثر چيزى را كه اصالة العموم دلالت مىكند ، آن است كه مىگويد : آنچه از ظاهر عام فهميده مىشود ، مراد جدى مولى است و متكلم جدا عموم را اراده كرده نه اينكه شوخى داشته باشد ، ولى دلالت نمىكند كه اين عموم كه مستفاد از ظاهر عام است ، حكم واقعى هم همين است . خير ، ممكن است حكم ظاهرى مولى باشد . زيرا همان‌طورى كه حكم واقعى مراد جدى مولى مىشود و مولى جدا او را اراده مىكند و درصدد تفهيمش برمىآيد ، نه اينكه شوخى داشته باشد ، همچنين حكم ظاهرى هم مراد جدى مولى مىشود و مولى جدا در مقام تفهيم او برمىآيد ، نه اينكه شوخى داشته باشد لمصلحة ؛ پس مراد جدى بودن ، ملازمه ندارد با حكم واقعى بودن . بلكه اعم است از حكم واقعى و ظاهرى . ممكن است حكم واقعى باشد و مراد جدى هم باشد . و ممكن است حكم ظاهرى باشد و مراد جدى باشد . پس اصالة العموم تنها مراد جدى بودن عموم را مىرساند اما حكم واقعى بودن را نمىرساند ، به ويژه با توجه به اينكه سيره و روش شارع مقدس اين بوده كه اول عموماتى را مىگفته و پس از مدت‌ها مخصصات آن را منفصلا مىآورده و بدين‌وسيله مراد جدى خودش را مىرسانيده . تا آنجا كه شهرت يافته كه : ما من عام الا و قد خص ؛ با اين حساب اصالة العموم نمىگويد كه حكم عام ، حكم واقعى هم هست تا ما ناگزير باشيم دليل خاص بعدى را